"الإعفاء مقابل التصدير"- دفعة لتنافسية الصناعات السعودية عالمياً
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.01.2025
في مسعى حثيث، تعمل الهيئة السعودية لتنمية الصادرات، بالتضافر مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على ترقية القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني، وتوسيع نطاق انتشار المنتجات السعودية في مختلف الأسواق العالمية، وذلك من خلال باقة متكاملة من الخدمات والمبادرات النوعية. من بين هذه المبادرات، تبرز خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر من العام 2024، بهدف رئيسي هو تمكين المؤسسات الصناعية من تعزيز قدرتها التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بعمليات التصدير، مما يسهم بشكل فعال في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، التي ترمي إلى تنويع مصادر القاعدة الاقتصادية الوطنية.
وتتيح هذه الخدمة المتميزة للمنشآت الصناعية فرصة الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات الضرورية لعملية الإنتاج، والمرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها بالفعل خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية. ويستند هذا الإعفاء إلى نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة والمسجلة في الترخيص الصناعي، مما يجعلها حافزًا إضافيًا للمصانع التي تثبت أداءً تصديريًا قويًا ومستدامًا، كما أنها تدعم بشكل كبير توسيع نطاق عملياتها على الصعيد الدولي، وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وللاستفادة القصوى من هذه الخدمة، يجب أن تستوفي المنشأة الصناعية بعض الشروط الأساسية، بما في ذلك أن يكون لديها ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد التي يتم طلب الإعفاء لها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ضرورة إدراج هذه المواد بشكل واضح ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق جميع بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم هذه الخدمة المبتكرة إلكترونيًا عبر منصة "صناعي" الرقمية، وذلك من خلال خطوات ميسّرة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستفيدين إمكانية التقديم بكل سهولة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلبات بشكل مباشر وفوري، مما يعكس الكفاءة العالية للخدمة في تلبية احتياجات المصنعين وتسهيل إجراءاتهم.
وتُعد خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" مسارًا تكميليًا حيويًا لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، وهي متاحة في الحالات التي لا تستحق فيها المنشأة الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، الأمر الذي يمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً وفعالًا يعتمد على كفاءة أدائها التصديري وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وجدير بالذكر أن هذه الخدمة المتميزة تأتي في إطار التعاون والتكامل الوثيق بين "الصادرات السعودية" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف دعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في عمليات التصدير، ورفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن منظومة صناعية متكاملة ومتطورة تعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي رائد ومتميز.
وتتيح هذه الخدمة المتميزة للمنشآت الصناعية فرصة الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات الضرورية لعملية الإنتاج، والمرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها بالفعل خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية. ويستند هذا الإعفاء إلى نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة والمسجلة في الترخيص الصناعي، مما يجعلها حافزًا إضافيًا للمصانع التي تثبت أداءً تصديريًا قويًا ومستدامًا، كما أنها تدعم بشكل كبير توسيع نطاق عملياتها على الصعيد الدولي، وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وللاستفادة القصوى من هذه الخدمة، يجب أن تستوفي المنشأة الصناعية بعض الشروط الأساسية، بما في ذلك أن يكون لديها ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد التي يتم طلب الإعفاء لها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ضرورة إدراج هذه المواد بشكل واضح ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق جميع بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم هذه الخدمة المبتكرة إلكترونيًا عبر منصة "صناعي" الرقمية، وذلك من خلال خطوات ميسّرة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستفيدين إمكانية التقديم بكل سهولة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلبات بشكل مباشر وفوري، مما يعكس الكفاءة العالية للخدمة في تلبية احتياجات المصنعين وتسهيل إجراءاتهم.
وتُعد خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" مسارًا تكميليًا حيويًا لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، وهي متاحة في الحالات التي لا تستحق فيها المنشأة الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، الأمر الذي يمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً وفعالًا يعتمد على كفاءة أدائها التصديري وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وجدير بالذكر أن هذه الخدمة المتميزة تأتي في إطار التعاون والتكامل الوثيق بين "الصادرات السعودية" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف دعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في عمليات التصدير، ورفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن منظومة صناعية متكاملة ومتطورة تعزز مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي رائد ومتميز.